نامه یک مددکار اجتماعی به دادستان در خصوص آسیبهای اجتماعی

احمدعلی جبارزادهبنام خدا
“چگونگی رویارویی دادگستری و نیروی انتظامی با آسیب های اجتماعی”
جناب آقای شاکرمی؛
دادستان محترم دادگاههای عمومی و انقلاب کرج
سلام
یکی از کلید واژه های مدیریت حوزه اجتماعی، پرداختن و توجه به آسیب های اجتماعی است. در تعریف آسیب اجتماعی همانگونه که مستحضرید، عبارتست از مجموعه اعمال و رفتارهای غیر هنجاری، غیر اخلاقی و غیر قانونی تعدادی از افراد یا گروههای جامعه که منجر به ایجاد صدمه و آسیب به فرد، خانواده یا جامعه می گردد. نگاهی مختصر به نحوه رویارویی با آسیب ها در دهه های اخیر نشان می دهد که ۱٫ ابتدا برخورد با آسیب ها بنا به شرایط جنگ و انقلاب توأم با بی توجهی بود. ۲٫ در دوره سازندگی که توجهات بیشتر بسوی زیر ساختهای اقتصادی و عمرانی بود و باز به آسیب ها کاری نداشتند. ۳٫ سالهای ۷۸ تا ۷۹ مختصر توجهی به آسیب ها شد و سپس رها گردید. ۴ . از سال ۸۶ برخورد با آسیب ها جدی شد.

ابتدا با رویکردی خشن و مجازاتگرایانه و سپس علمی ( راه اندازی مراکز ترک اعتیاد، اورژانس اجتماعی ، مراکز رسیدگی به کودکان کار و خیابان و راه اندازی پایگاههای خدمات اجتماعی. ۵٫ با توجه به شتاب آسیب ها هم اکنون در مرحله غفلت اجتماعی و فرهنگی هستیم : ضعف شدید در مدیریت حوزه اجتماعی و فقدان یک دغدغه اجتماعی هم در سطح مدیریتی کلان و هم در سطح جامعه!
این غفلت در بستر زمان شیب پیدا کرده و تبدیل به یک سونامی اجتماعی از آسیب ها شده است که در حال تخریب لایه های مختلف جامعه است. افزایش آمار طلاق، بیکاری، اعتیاد، سرقت، خشونت های خیابانی و خانگی و …
اما در این بین اگر چه ما شاهد توجه اندیشمندان و فعالین اجتماعی به این حوزه هستیم و اگر چه حرکتهای علمی که مبتنی بر کارهای پژوهشی، همایش ها و جلسات متعدد بوده است را شاهد بوده ایم اما نتایج آن صرفاً بر روی کاغذ و ارائه گزارش بوده است و در عمل نتیجه چندانی را نظاره گر نشدیم. نمود مثبت یا منفی آنرا می توان در رفتارهای سطح شهر، ورودی و خروجی زندانی ها، پرونده های تشکیل شده در دادسراها، آمار طلاق، سرقت، خشونتهای خیابانی و خانگی و … ملاحظه کرد!
آنچه که نبودش به شدت دیده می شود، رویکرد تخصص محور در رویارویی با آسیب های اجتماعی است، مبتنی بر مشارکت همه جانبه و یکی از شاخص های این مشارکت تعامل با سازمان های مردم نهاد و افراد متخصص و با تجربه در این حوزه است. آیا چنین شده است؟! علیرغم فعالیت خوب و تأثیر گذار مراکز تخصصی فرضاً در کار با آسیب های طلاق، یکسالی است که در این شهر این ارتباط از طرف قوه قضائیه یک طرفه قیچی شده است!! و این در حالی است که بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تمامی سمن های مرتبط با حوزه حمایتی اطفال، نوجوانان، زنان و بیماران و معلولین و در راستای حمایت ازحقوق شهروندی می توانند نسبت به جرایم ارتکابی و آسیب های فوق اعلام جرم کرده و در تمامی مراحل دادرسی شرکت داشته باشند. نیز بررسی عملکرد مراکز تخصصی آزاد که در سال های اخیر با واحد طلاق دادسرا همکاری داشته اند بیانگر تأثیرات مثبت در کنترل و کاهش طلاق در استان خواهد بود.
آیا ارتباط سیستم قضایی و انتظامی با کارشناسان حوزه اجتماعی بطور واقع برقرار است؟ و آیا پرداختن به این حوزه امنیتی نیست؟! طوریکه کنشگران اجتماعی و آشنا به آسیب ها جسارت لازم برای نقد سیستم با هدف بهبودی را داشته باشند؟ مگر نه این است که رشد در سایه نقد امکان پذیر است و هیچ انسان یا سازمانی بی نیاز از بررسی نیست؟
جمع و جور کردن این سونامی اجتماعی نیازمند تعامل گروهی و در واقع یک کار تیمی است متشکل از متخصصین اجتماعی، پلیس و نیروی انتظامی، کارشناسان حقوقی و …
طبیعتاً این تعامل یا کار گروهی نه بعنوان یک حرکت شیک ویترینی که می بایست در هر چهار مرحله برنامه ریزی، اجراء، نظارت و ارزیابی نمود داشته باشد. متخصصین حوزه اجتماعی در این تعامل می بایست در کنار قوه قضائیه و نیروی انتظامی در هر چهار مرحله مداخله جدی داشته باشند. تعیین مرز و امنیتی کردن این مباحث در طی سالیان تأثیری جز افزایش روزافزون صدمات اجتماعی و بالا بردن هزینه های درمان نداشته است. تعاملاتی بدین شکل نمودی از سرمایه اجتماعی است که بودنش تسهیل جریان زندگی و نبودنش مسدود کردن نفس گاههای جامعه است!!!
جناب دادستان شما بیش از هر کس دیگری از افزایش پرونده های قضایی و ازدحام درد آور مردم در راهروهای دادسراها مطلعید، چه تحلیلی می بایست بر آن داشته باشیم؟
متغیر مهم دیگر در برخورد با آسیب ها توجه به ابزارها و راهکارهای پیشگیرانه است. حداکثر طول عمر تولیدات و اندیشه های علمی در جهان ۷ ماه می باشد که پیش بینی می شود در سال آینده به ۳ ماه می رسد. این بدین معنی است که برای مدیریت اجتماعی و انسانی بخاطر تغییرات لحظه به لحظه ای که در حال وقوع است یافته های علمی بیش از ۷ ماه دیگر چندان بکار نمی آید! حال ابزارهای مورد استفاده ما چه طول عمری دارند؟ از چه روشهای جدید یا جایگزین استفاده می کنیم؟ راهکارهای فرسوده و شکست خورده که بارها و بارها بی نتیجه بودن آن در عمل مشاهده شده است چرا همچنان مورد استفاده قرار گرفته و تولید هزینه می نماید؟
سیاستگراری های جهانی در مقابله با آسیب ها و جرایم از مجازات به بازپروری و سپس پیشگیری حرکت کرده اند. در رویکرد اول به مداخله بعد از آسیب با هدف مجازات مجرم پرداخته می شد. بی نتیجه بودن آن باعث شد تا به مرحله دوم برسند. یعنی مداخله بعد از آسیب با هدف بازتوانی مجرم. اما این روش هم هزینه ساز بود بنابراین رویکرد سوم به مداخله پیش از وقوع جرم پرداخت با هزینه های مادی و معنوی بسیار کمتر.
در همین راستاست که اصل ۱۵۶ قانون اساسی هم پیشگیری را وظیفه قوه قضائیه می داند. تشکیل پلیس پیشگیری و معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه هم در ادامه این سیاست بوده است. اما چند درصد از زندانیان مجدد به زندان باز نمی گردند؟
شاید توافق در تعریف پیشگیری و انواع آن نقطه شروعی باشد برای یک کار گروهی؟! پیشگیری عبارتست از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر و وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن. در اشکال سطح اول و دوم و سوم. پیشگیری اولیه کل جامعه را تحت پوشش قرار می دهد. سطح دوم، برای کسانی اعمال می گردد که وضعیت خاص آنان، آنها را بیشتر از سایرین در معرض خطر بزهکاری قرار می دهد همانند فرزندان زندانیان و معتادین. و پیشگیری سطح سوم مجموعه اقداماتی است که برای جلوگیری از تکرار بزهکاری در مورد بزهکاران اِعمال می شود. از زیر متغیرهای این سه می توان به پیشگیری اجتماعی، وضعی، تنبیهی، اصلاحی، مکانیکی و علیتی پرداخت.
تا جایی که بنده می دانم دفتر معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه فرایند مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را در ۵ گام می بیند : تعیین جرم – تجزیه و تحلیل جرم – تعیین راههای پیشگیری – اجرای راهکارها – و نظارت و ارزشیابی عملکرد.
آیا در عمل اتفاق افتاده است؟!!
جناب آقای دادستان
پیشنهاد می گردد؛
برای بهسازی زندگی خود و فرزندانمان و همینطور اجرای مسئولیت قانونی و اجتماعی خود تعاملهای علمی بین متخصصین حوزه اجتماعی و قوه قضائیه و نیروی انتظامی البته نه روی کاغذ که در عمل اتفاق بیفتد. ( و لطفاً ارجاع نفرمایید که ارجاع های قبلی هیچوقت جواب نداده!!!)
*تمرکز کار با لایه های در معرض آسیب
*تزریق پول برای حوزه اجتماعی منطقه
*بهره گیری از مدیران متخصص و با انگیزه در منطقه
*انجام پژوهش های آینده نگر در منطقه.
*در کوتاه مدت کار جدی روی طلاق ، اعتیاد ، خشونت ها ، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و ورزشی و هنری در منطقه.

سپاس

احمدعلی جبارزاده
آسیب شناس و مددکار اجتماعی/ پاییز ۹۴

TwitterGoogle+FacebookShare

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *