جبارزاده۱۱۱۱۱۱

اولین قدم در آغاز بکار کلینیک های حقوق شهروندی از کجا باید باشد؟

حقوق شهروندی مبحثی است کلی نگر در یک جامعه ، که چتر آن بر سر تمامی افراد و نهادها و سازمانها باز می گردد.
پس طبیعی است که بدانیم، چنین حرکت بزرگی از عهده یک بخش محدود جامعه بر نمی آید و شروع نشده پایان خواهد گرفت.

تجربه کاریم در این حوزه بارها و بارها نشان داده که بدون تعامل جمعی که باید برگرفته از یک چارچوب قانونی و همزمان تعامل علمی و حرفه ای باشد، به نتیجه نخواهد رسید. چند سال پیش که مدیریت پنج پایگاه خدمات اجتماعی را عهده دار بودم و در سطح کلان استان و بویژه سکونت گاههای غیر رسمی کار می کردم، در ادامه همین سیاست گفته شده ، از یکی از مقامات استانداری خواستم تا کمک نماید که تمام مدیران کل استان را در قالب یک تیم در آوریم تا از این طریق با حمایت ببن سازمانی به اهداف مورد نظر که توانمندسازی جامعه هدف است برسیم.
سه بار دعوتنامه رسمی از معاونت اجتماعی استانداری به مدیران کل فرستاده شد تا در این گردهمایی حاضر شوند. اما در کمال ناباوری جلسه به خاطر به حد نصاب نرسیدن رسمیت پیدا نکرد و تشکیل نگردید !!!
از همان زمان متوجه این امر شدم که برای آغاز چنین حرکتهای فرا فردی و فرا سازمانی می بایست زمینه های قانونی الزام به همکاری تمامی نهادها فراهم گردد و مدیران و سازمان ها بر مبنای میل شخصی و سلیقه فردی بر بودن و نبودنشان تصمیم نگیرند.
بنابراین اولین قدم در آغاز بکار کلینیک های شهروندی در سطح ملی رایزنی وزارت دادگستری با سایر وزارتخانه هاست تا زمینه یک تعامل مشترک جهت تحقق اهداف اجتماعی میسر گردد. و در صورت عدم همکاری مدیر یا سازمان زیر مجموعه قانونا پاسخگوی کم کاری خود و زیر مجموعه اش باشد.

احمد جبارزاده
مددکار اجتماعی

TwitterGoogle+FacebookShare

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *